أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بتفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتباراً من أول نوفمبر 2013.
وأوضحت رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة المُعدل بعدة قوانين آخرها القانون رقم 12 لسنة 1999 نص على أن لرئيس الجمهورية أو من يفوضه الاختصاص في إصدار قرارات التكليف وكذا قرارات بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات.
كما تضمن القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات أن لرئيس الجمهورية التفويض في الاختصاصات السيادية المُقررة في القوانين للسادة الوزراء ومن ثم وإعمالاً لذلك، فقد "أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً رقم 243 لسنة 1990 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات سيادته المنصوص عليها في بعض المواد بقانون التعبئة العامة وذلك لمدة سنة تنتهي في 31 أكتوبر من كل عام ويُجدد سنوياً وآخرها القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2012 الذي ينتهي العمل به في 31 أكتوبر2013".
.......................
المصدر:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق